وقّعت وزارة العدل والبنك المركزي الأردني، الاثنين اتفاقية لتنظيم عمليات الدفع الإلكتروني من خلال نظام واجهة الدفع الحكومية الموحدة (UGPI-JO) والذي تم تطويره من قبل البنك المركزي الأردني.
وقال وزير العدل بسام التلهوني، إنّ الوزارة هي أول وزارة توقع الاتفاقية وتنفذها في الواقع العملي والسبب في ذلك يعود إلى جاهزية برامج وزارة العدل الالكترونية؛ مما سهل من عملية الربط والتطبيق.
وأكّد التلهوني، أن الربط الإلكتروني مع واجهة الدفع الحكومية الموحدة راعت الجوانب القانونية والمالية والفنية لاطلاق الخدمة، حيث تهدف الاتفاقية إلى سرعة تنفيذ الحوالات المالية الصادرة عن المحاكم ودوائر التنفيذ وذلك خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 ساعات من وقت ارسال الحوالة من المحكمة إلى حسابات المحكوم لهم عن طريق (IBAN) مجاناً وبدون أي عمولات.
وبين أن كافة الاجراءات تتم بأعلى درجات الأمان وباشراف وتوثيق من وزارة الاقتصاد الرقمي. هذا وقد لوزارة العدل أتمتت المقبوضات الإلكترونية (الدفع الإلكتروني) داخل المحاكم وهي تعمل حاليا ًعلى أتمتة اجراءات الصرف الإلكتروني (الحوالات) كمرحلة ثانية، وسيتم تفعيلها تدريجيا في جميع محاكم المملكة.
نائب محافظ البنك المركزي خلدون الوشاح، أن الهدف من تطوير هذا النظام هو الارتقاء بجودة الخدمات الإلكترونية المصرفية المقدمة لعملاء البنك المركزي من القطاع الحكومي. حيث سيتم إطلاق خدمات واجهة الدفع تدريجياً بدءًا بتحويلات المحاكم والتي بلغت قيمتها خلال العام الماضي، قرابة 160 مليون دينار أردني، وسيتبعها العديد من المؤسسات الحكومية.
وأكّد الوشاح إلى أنّ المشروع يهدف إلى أتمتة طلبات التحويل الصادرة عن عملاء البنك المركزي من القطاع الحكومي، مما يسهم في تقليل المخاطر المترتبة بالتعامل الورقي.
كما سيعزز النظام من عملية التحول الرقمي للمدفوعات الحكومية، حيث سيتم تنفيذ طلبات التحويل بسرعة وأمان وكفاءة وفاعليّة، وذلك من خلال ربطها مع منظومة الدفع المعمول بها في المملكة مما يعكس تحسنًا في مستوى رضا متلقي الخدمة.
وشكر د.الوشاح وزير العدل د.بسام التلهوني على دعمه المستمر لهذا المشروع والريادة لتقديم أفضل الخدمات وفق أفضل الممارسات للبرامج والخدمات الإلكترونية في قطاع العدالة.
وقع الاتفاقية وزير العدل بسام التلهوني ممثلاً لوزارة العدل، ونائب محافظ البنك المركزي الأردني خلدون الوشاح ممثلا للبنك المركزي.
المملكة
